الوصف
إن مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إصدار قانون الإجراءات المدنية. يقنن هذا القانون إجراءات تسوية المنازعات المدنية ويحدّثها لضمان الكفاءة والشفافية والعدالة. ويضع قواعد واضحة بشأن الاختصاص القضائي، ورفع الدعاوى القضائية، والحدود الزمنية، والأدلة وإنفاذ الأحكام.
يعزّز القانون اليقين القانوني للأفراد والشركات من خلال دمج المعايير الدولية وإدخال التقنيات الرقمية في العمليات القضائية. ومع التركيز بشكل خاص على الوساطة والطرق البديلة لتسوية المنازعات، فإنه يعزز حل المنازعات بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة. يُعد قانون الإجراءات المدنية جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم جاذبية الدولة كمركز عالمي للأعمال.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.